ه‍.ش. ۱۳۹۱ تیر ۱۹, دوشنبه

مدیریت ولایی ,مدیریت علمی

در مقدمه این مقاله ابتدا لازم است تعریف اصل حد بی کفایتی پیتر در رشته مدیریت ارائه شود.

اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی در سازمان می گوید: کار کنان به دلیل نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر می روند. و این روند تا آن جا ادامه می یابد که کارمند به حد بی کفایتی در یک شغل می رسد و همان جا باقی می ماند. لارنس پیتر معتقد است در سلسله مراتب سازمان ها همه ی کارکنان مایلند که به حد بی کفایتی برسند و علم سلسله مراتب شناسی باید این مسئله را بررسی نماید. در جریان روند سلسله مراتب، هر كارمندی ممکن است تنها سطح ناتوانایی ‌های خود را بالا ببرد. بر این مسئله تاكید می شود كه در اصل پیترز هیچ استثنایی وجود ندارد. ممکن است سمت ‌های سازمانی توسط کارمندانی اشغال شوند که توانایی انجام وظایفشان را ندارند. حال شما اگر در ابتدای فعالیت خود موفق نشوید، باید ببینید در چه سطحی از ناتوانی هستید. دو نوع شکست وجود دارد: کسانی که فکر می ‌کنند، اما هرگز آن را عملی نمی كنند و کسانی که کاری را انجام می ‌دهند بدون اینکه به آن اندیشیده باشند.

طبق تعریف فوق مدیرانی که بر اساس ارتقاء شغلی به مرتبه مدیریت رسیده اند ممکن است در این وظیفه جدید در حد بی کفایتی قرار داشته باشند و عملا توانائی انجام وظایف محوله را نداشته باشند. با بررسی عملکرد مدیران ارشد وزارتخانه ها و سازمانهای بزرگ کشور و صنایع دولتی و ملی متاسفانه عدم توانائی مدیریتهای فوق در اتخاذ تصمیمات لازم و راهبری شایسته مجموعه تحت فرمان آنها به صورت کاملا آشکار قابل مشاهده است. اگر این عدم توانائی مدیران با بررسی اصل پیتر را کنار یکدیگر قرار دهیم خواهیم دید که تمامی این مدیران در حد بی کفایتی قرار دارند.

نکته اصلی اینست که علت این امر ارتقاء کارکنان به سمت مدیریت نیست و بر خلاف اصل پیتر که در سازمانها مدیریت را شایسته کسانی میداند که از درون آن سازمان بر اساس روال معمول ترقی میکنند. در ایران مدیریت شایسته کسانی دیده میشود که طبق اصل تعهد و تخصص به این مرتبه رسیده باشند.

تا آنجا که به خاطر دارم اصل تعهد و تخصص از زمان ریاست جمهوری خامنه ای در ایران مطرح شد و با اتکاء به این اصل مدیران شایسته فراوانی از سازمانهای دولتی اخراج شده تمامی کنترل سیستم مدیریتی در اختیار حامیان رهبری قرار گرفت. رعایت این اصل زمانی به اوج خود رسید که خامنه ای ادعا میکرد تعهد همیشه بر تخصص اولویت دارد. و با این ادعا نالایق ترین افراد در پستهای مدیریتی قرار گرفتند و از آن زمان به بعد.شرط واگذاری پست مدیریت به افراد حمایت شدن کامل آن شخص از سوی دفتر مقام رهبری در آن سازمان میباشد. همچنین بر اساس همین روال در مواردی که لازم میدانند افراد خارج از سازمان را به توصیه بسیج و دفتر مقام رهبری در پست مدیریت آن سازمان قرار میدهند بدون آنکه آن شخص هیچگونه تخصص و یا آشنائی قبلی با سیستم و کارهای آن سازمان داشته باشد.

نتایج و عواقب این اقدامات باعث شد که منتقدان در طی سالهای گذشته با نقد عملکرد مدیران به این سیستم اعتراض کنند و یکی از نکات اصلی که غالبا مورد حمله قرار میگرفت سطح تحصیلات مدیران و دانش آنها برای تصدی این پست بود. به همین علت در سالهای گذشته با اعطاء سهمیه های خاص در کرسی های دانشگاهی و دیپلمهای ویژه به سپاهیان و رزمندگان و جانبازان وفادار به رهبری شرایط لازم برای اخذ مدارک دانشگاهی آنها فراهم شد. البته این آقایان نیز با توجه به عدم توانائی خویش با خرید پایان نامه های دیگران و واگذاری پروژه های دانشگاهی به کارمندان و دیگران عملا بدون کسب هر گونه علم و دانشی تنها به مدرک درخواستی دسترسی پیدا کردند. و متاسفانه با توجه به تغییرات سیاسی حاکم این فارغ التحصیلان غیر علمی زمانیکه امکان حضور در پستهای مدیریتی را پیدا نمیکنند در کرسی های استادی دانشگاههای کشور شروع به کار میکنند. و باعث افت کیفیت کلاسهای درس دانشگاههای کشور نیز شده اند.

حال سوال اصلی این است که برای پایداری سیستم فوق در طی سالیان گذشته و تداوم آن مجموعه حاکمیت چه دلایلی دارد؟
برای پاسخگوئی به این سوال بایستی موارد زیر ابتدا شفاف سازی شود.
منظور از تعهد در اصل اولویت تعهد بر تخصص در اعطاء مدیریت سازمانها چه نوع تعهدی میباشد؟
به رغم بر هم ریختن اصول اساسی هدایت سازمانها و ضرردهی هنگفت آنها چه دلیلی برای تداوم آن وجود دارد؟
ضرر اصلی این سیستم مدیریتی برای چه کسانی هست؟
چه منافعی این سیستم برای حاکمیت دارد؟ و برای تداوم آن چه اقداماتی صورت میگیرد؟
با بررسی عملکرد حاکمیت ایران در طی سالهای گذشته معنای تعهد را میتوانیم در یکی از تاریخی ترین اتفاقات آن به صورت کاملا آشکار مشاهده کنیم. بررسی اتفاقات و روند دادگاه شهردار سابق تهران کرباسچی نشان میدهد که منظور از اصل تعهد تابعیت بدون قید و شرط از رهبری و همنوائی کامل با تمامی اقدامات فراقانونی و ظلم و جور سیستم حاکمیت میباشد. و هرگونه تعهدی نسبت به آموخته های دینی و تعهدات ملی افراد مورد نظر نبوده بلکه این نوع تعهد نامطلوب و مورد نکوهش میباشد.

اما با توجه به ضررهای فراوانی که به سازمانها و سیستم مدیریتی کشور به خاطر این نوع گزینشها صورت میگیرد چرا این سیستم در حال تداوم بوده و مورد حمایت قرار میگیرد؟
 
دسترسی کامل طبقه حاکمیت به درآمدهای سرشار نفتی که بدون هیچ گونه حساب و کتابی در اختیارشان قرار دارد. با عدم کارائی سیستم مدیریتی هیچ گونه لطمه خاصی به این طبقه وارد نمیشود. از سوی دیگر چنین سیستمی باعث ایجاد اختلالات فراوان در امور جاری مردم میشود و آنها را هر روز بیشتر از روز قبل درگیر مسائل غیر مرتبط و درگیریهای غیر لازم میکند. و از این رهگذر امکان مقابله با سیستم حاکمیت با توجه به افزایش مشغله مردم و سردرگمی آنها در روزمرگی تامین میگردد.

اصل بدیهی این است که این سیستم باعث از هم پاشیدن ساختارهای سیستماتیک سازمانها شده و وظایف اصلی سازمانها فراموش شده و تنها هدف هر سازمانی تنها و تنها نگهداری و نگهبانی از طبقه حاکم میشود. در چنین سیستمی فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر شده و مردم هر روز بیشتر از دیروز فقیرتر درگیرتر و بی اراده تر خواهند شد. چرا که برای کمترین حقوق اساسی خود بایستی به سیستمهای ناشایست اینچنینی رجوع کنند. در مقابل بی نظمی ها و تضیع حق سکوت کنند. و از همه چیز بگذرند تا شانس زنده ماندن را از دست ندهند. این روند با واریز کردن یارانه به حسابهای بانکی و افزایش قیمت نان و شیر و مایحتاج اولیه مردم در حال تغییر شکل به شیوه های جدید میباشد. که قدرت چانه زنی افراد مستقل از حکومت و بازنشستگان و سایر اقشار را از بین ببرد.

منافع کوتاه مدت این سیستم همچنان که اشاره شده عبارت است از کاهش قدرت مردم در بیان نارضایتیها و به طور خلاصه از بین رفتن قدرت اعتراض مردم به صورت سیستمی میباشد. اما با توجه به اینکه این اصل میتواند در آمدهای نفتی و سایر سیستمهای مورد نیاز حاکمیت را نیز تضعیف کند. از قبیل سیستمهای بانکی و بازار سرمایه که نیازمند اعتماد مردم به این سیستم غلط میباشد. لذا ابزارهای رسانه ای حاکم سعی در منحرف کردن افکار عمومی از ضعفهای این سیستمها با به حاشیه کشیدن مشکلات و تحریف واقعیتها دارد. این ابزارها با روشهای شایعه پراکنی داخل جامعه و پخش اخبار کذب از رسانه ها به صورت هماهنگ ولی با ظاهری متفاوت به کار خود ادامه میدهند و تمامی انتقادهای مستند و مستدل را تکذیب و یا تحریف میکنند.

۵ نظر:

mahdi faraji گفت...

سلام آقای زارع ، خسته نباشید. مطالب تون خیلی مفید و سازنده است. متشکرم

Zarefarid گفت...

http://tazehtarin.com/digarban/2012/07/16/748676
این هم سندی برای اثبات سیستم مدیریت ولائی

Zarefarid گفت...

نمونه دیگری از مدارک مربوط به نحوه اخذ مدرک دکترا توسط مدیران ارشد نظام
http://aftabnews.ir/vdcdjk0f5yt0of6.2a2y.html

MARS گفت...

جناب زارع
باسلام من شماراکاملادرک میکنم وحق کاملا باشماست امامن میخواهم مطلب جدیدی رابه استحضارشمابرسانم ونظرشمارادرموردآن جویاشوم
مدیریت برای خداکهدرمتون اسلامی وبخصوص شیعه ازآن بعنوان ولایت یامدیریت ولایی نام برده شده است بهترین شیوه برای تعالی بشرورسیدن اوبه سعادت است.متاسفانه برخی سوء استفاده های سیاسی ازاین شیوه مدیریتی باعث شده تامحققان علوم مدیریتی به آن نپردازندوابعادمثبت ومفیدآن مکتوم باقی بماند.
این شیوه مدیریتی شایدبرای اولین مرتبه توسط مولاعلی ع مطرح وبکارگرفته شداماانسان آن زمان وشرایط حاکم برتاریخ وجغرافیای آن مکان اجازه ندادکه به ثمربنشیندوبشریت ازمواهب آن بهره مندشود

Zarefarid گفت...

چیزی به نام مدیریت برای خدا وجود ندارد. همه مسلمانان سعی میکنند که متقی باشند و اعمالشان در جهت جلب رضای خدا باشد. اینکه چه کسی مومن واقعی هست یا چه کسی ریا میکند تنها خدا میداند لذا در دنیای واقعی ما باید به عملکرد مدیران نگاه کنیم و اعتقادات و مذهب آنها نمیتواند نشانه برتری فردی بر دبگری باشد. به خصوص که آیات کاملا روشنی در مورد عدم آگاهی ما انسانها از درون انسانهای دیگر وجود دارد. به عنوان مثال حضرت محمد نه به خاطر مشرک بودن بلکه به خاطر امین بودن قبل از بعثت مورد احترام بود و از ایشان برای امور مهم مشاوره گرفته میشد. حتی آیه اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم در قران به منی سپردن امور به کارشناسان امر از میان مردم هست. نه به معنی سپردن امور به کسی که خود را ولی فقیه مینامد. بنابراین شرط اول رسیدن به درجه مدیریت تخصص و توان اینکار هست که در اسلام نیز به آن اشاره شده به عبارت دیگر شایسته سالاری ملاک هست نه ریش سالاری یا بسیج و ملا سالاری