مانیفست پیشنهادی به تمامی دمکراسی خواهان سکولار،
با باور به اینکه حاکمیت از آنِ مردم ایران است و هیچ فرد یا نهادی حق مصادره آن را ندارد،
متعهد میشویم که گذار از وضعیت کنونی ایران تنها از مسیر دموکراتیک، سکولار، انتخابی و مشارکتی انجام شود.
گذار دموکراتیک همراه با سرنگونی کامل رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و با توزیع قدرت آغاز میشود.
اصل یک: منبع مشروعیت
1. تنها منبع مشروعیت نهادهای دوران گذار، نمایندگی مستقیم یا غیرمستقیم مردم از طریق انتخابات آزاد است.
2. هیچ مقام انتصابی، فردی یا شورایی، حق اعمال حاکمیت بدون رأی مردم را ندارد.
3. این مانیفست هرگونه امحاء اسناد، تخریب آرشیوها و حذف شواهد نقض حقوق بشر را جرم علیه گذار دموکراتیک میداند.
اصل دو: تشکیل مجلس منتخب دوران گذار با استفاده از شوراهای شهری
1. انتخابات آزاد شوراهای شهر و روستا بهعنوان اولین نهادهای انتخابی، پایه اولیه نمایندگی مردم در گذار خواهند بود.
2. ثبت نام و اجرای انتخابات اولیه شهر و روستا توسط شهرداریها با همکاری إدارات آموزش و پرورش پس از انتخاب مدیران جدید صورت خواهد گرفت.
3. بررسی شکایات و رعایت عدالت انتخابی توسط کمیته های موقت نظارت بر انتخابات دیوان قضایی انجام خواهد گرفت.
4. أعضاء شوراهای شهری بایستی دارای عدم سابقه سرکوب سیاسی و اختلاس باشند.
5. شوراهای منتخب هر استان، نمایندگانی را (به نسبت جمعیت) برای مجلس دوران گذار انتخاب میکنند.
6. این مجلس دوران گذار:
- نهاد عالی تصمیمگیری دوران گذار است،
- مسئول تعیین زمانبندی انتخابات ملی،
- ناظر بر دولت موقت،
- انتخاب کمیسیون امنیت ملی برای آماده کردن لیست پیشنهادی فرماندهان ارتش،
- بررسی سوابق و رای اعتماد به فرماندهان موقت نیروهای ارتش زمینی، هوایی و دریایی،
- مرجع تصویب قوانین موقت گذار خواهد بود.
7. این مجلس فاقد اختیار تدوین قانون اساسی دائمی است.
اصل سه: دولت موقت پاسخگو، نه قیم
1. دولت موقت توسط مجلس دوران گذار و از میان آنان انتخاب و در برابر آن پاسخگوست.
2. اختیارات دولت موقت محدود است به:
- اداره امور جاری کشور،
- تضمین امنیت و آزادیهای مدنی،
- اجرای تصمیمات انتخاباتی.
3. دولت موقت حق ندارد:
- تعهدات بلندمدت غیرقابل بازگشت ایجاد کند،
- ساختارهای دائمی قدرت بنا نهد،
- یا انتخابات را به تعویق اندازد مگر با رأی صریح مجلس گذار.
اصل چهار: مدیریت نهادها با رأی کارکنان در دوران گذار
1. در تمامی سازمانها، وزارتخانهها، دانشگاهها و نهادهای عمومی:
- مدیران دوران گذار با رأی مستقیم کارکنان همان نهاد انتخاب میشوند.
2. این مدیران:
- موقت،
- پاسخگو و دارای صلاحیت مدیریتی،
- دارای سابقه حرفهای و کاردان،
- دارای عدم سابقه سرکوب سیاسی،
- و فاقد حق انتصاب جانشین دائمی هستند.
3. تمامی دفاتر ولایت فقیه و نمایندگیهای آنها در إدارات و نهادها بسته خواهد شد.
4. تحهیزات نظامی سپاه پاسداران به ارتش واگذار خواهند شد.
5. ادغام و تعطیلی سایر نهادهای سپاه به صورت مرحلهای، تحت نظارت کمیسیون امنیت ملی و با تضمین حفظ امنیت عمومی صورت خواهد گرفت.
6. این سازوکار برای جلوگیری از فروپاشی اداری و حذف قیمومت سیاسی بر نهادهاست.
اصل پنج: دیوان قضایی دوران گذار با انتخاب حقوقدانان مستقل
1. دیوان قضایی دوران گذار از طریق انتخابات میان:
- وکلای دادگستری،
- استادان حقوق، تشکیل میشود.
2. این دیوان:
- مستقل از دولت و مجلس است،
- مسئول عدالت انتقالی است،
- تضمینکننده حقوق بنیادین در دوران گذار است،
- کاملا سکولار و بدور از نهادهای دینی است.
3. هیچ مقام اجرایی یا سیاسی حق دخالت در ترکیب یا آرای آن را ندارد.
اصل شش: زمانبندی انتخابات و کنترل فرآیند انتخاباتی
1. زمانبندی تمامی انتخابات (همهپرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس مؤسسان) توسط مجلس دوران گذار تعیین میشود.
2. تعیین ضوابط و انتخابات مجلس موسسان حداکثر تا چهار ماه و همه پرسی تا هشت ماه بایستی انجام شوند.
3. نظارت بر انتخابات مجلس موسسان به هیئتی مستقل سپرده میشود که شامل:
- نمایندگان احزاب،
- نهادهای مدنی،
- رسانههای آزاد،
- و ناظران بینالمللی است.
4. دولت موقت صرفاً مجری انتخابات است، نه تصمیمگیر نتیجه آن.
اصل هفت: جایگاه أحزاب، رسانههای عمومی و گزینههای نظام سیاسی
1. فعالیت آزاد احزاب سیاسی بدون تبعیض با ثبت در دفاتر شوراهای شهری تضمین میشود.
2. رسانهها موظف به رعایت بیطرفی، دسترسی برابر و شفافیت در پوشش فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی هستند.
3. سانسور، فیلترینگ و فشار امنیتی بر رسانهها ممنوع است.
4. هرگونه نظام سیاسی مبتنی بر تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد غیرانتخابی (منوکراسی) که در تضاد با اصول دموکراسی و حاکمیت مردم باشد، نمیتواند گزینه رفراندوم قرار گیرد.
اصل هشت: پایان گذار
1. با تشکیل نهادهای منتخب دائمی و ادای سوگند آنان:
- مجلس دوران گذار،
- دولت موقت،
- دیوان قضایی گذار منحل میشوند،
- دوره فرماندهی فرماندهان موقت ارتش پایان میابد.
2. هیچ مقام گذار حق استمرار قدرت پس از پایان مأموریت را ندارد.
تعهد نهایی
ما امضاکنندگان این مانیفست متعهد میشویم که:
- از هرگونه تمرکز قدرت به نام ثبات پرهیز کنیم،
- به اصل تمامیت ارضی کشور ایران با تمامی جان پایبند باشیم،
- حق تعیین سرنوشت مردم ایران را غیرقابل تعلیق بدانیم،
- گذار را نه به نام مردم، بلکه به دست مردم رقم بزنیم.
